كتب - شريف سمير:
يبدو أن كل رئيس أمريكي يأبى ألا يغادر البيت الأبيض إلا وبصحبته إما فضيحة سياسية أو مالية .. أو جنسية .. وجاء الرئيس الديمقراطى جو بايدن ليتذيل القائمة بمجموعة أدلة ووثائق كشف عنها رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون تثبت حصول عائلة بايدن على ملايين الدولارات من خصوم أجانب، مما فتح المجال أمام المطالبة البرلمانية العاجلة بالبدء فى تحقيق رسمي لعزل بايدن من منصبه.
وصوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين، لتصفية الحسابات القديمة مع بايدن ورد الصفعة التى وجهها الديمقراطيون للرئيس السابق دونالد ترامب فى أحداث الهجوم على الكونجرس "الكابيتول" فى يناير ٢٠٢١.
ومن شأن قرار "النواب" الأمريكي أن يحشد لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في المجلس لملاحقة بايدن وعائلته وتمهيد الطريق للإطاحة به من السلطة قبل شهور معدودة من ماراثون انتخابات رئاسة ٢٠٢٤ .
وسبقت الاتهام الأخير مقدمات قادها رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في "النواب" جيمس كومر، الذي رفع الغطاء عن هذا الملف منذ أكثر من ٥ أشهر، وفضح أفراد عائلة الرئيس الأمريكي لتربحهم ما يزيد عن 40 مليون دولار من جهات أجنبية مقابل قرارات سياسية.
ووصف كومر المشهد بأنه "جريمة منظمة"، موضحا أن لجنة الرقابة حصلت على كشوف حسابات مصرفية وتقارير عن الأنشطة المشبوهة التي تظهر صعود شركات وهمية استغلت نفوذ بايدن من خلال شبكة علاقاتها مع أفراد عائلته.
وأضاف كومر:"إنه لغز ضخم .. فثمة حوالي من 30 إلى 40 بنكًا مختلفًا وفضلا عن كيانات مجهولة خططت لإخفاء مصادر أموالها ليشتت الرئيس مع عائلته الانتباه عن الضرائب، وهو الهدف الذي زعم المبلغون عن الواقعة بأنه الستار الذي تختبئ وراءه أطماع بايدن للاستفادة من ملايين الدولارات حصيلة هذه المعاملات المشبوهة".